Imouzzer presse ايموزار بريس موقع اخباري يهتم بالشؤون المحلية في مدينة إيموزار كندر ويعطيكم اخر الاخبار في جميع التصنيفات الرياضة السياسة الاقتصاد الفني وذلك بشكل حصري ودقيق كما يهتم بتقديم جميع الأخبار الوطنيه والدوليه عن طريق العديد من الكتاب

منتجون مغاربة: قرار تعين مدير “CCM” بالنيابة غير قانوني

0 1

احتج المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، مطالبا وزير الثقافة والشباب والرياضة بإلغائه لأنه غير قانوني.

وأكد المكتب التنفيدي، في بيان صحفي، ضرورة الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول قانونيا للإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز، ومصالحه.

وجاء، في بلاغ غرفة منتجي الأفلام: “في الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412، فوجئ المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير، الذي انتهت ولايته، على الرغم من كونه يتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور”.

- Advertisement -

- Advertisement -

والمادة المشار إليها تقول:”… يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا، ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الادارة، أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”.

وأكدت الغرفة أن القرار”يتنافى مع ما جاء في الرسالة رقم 1928 في موضوع التمديد الاستثنائي الأخير، التي سبق لرئيس الحكومة أن بعثها إلى وزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، والتي أكد فيها “… يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة استثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية، مدتها سنة واحدة، ابتداء من 02 أكتوبر 2019، ما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي …”.

وطالب المنتجون المغاربة وزير الثقافة والشباب والرياضة بإلغاء القرار، الذي اعتبروه غير قانوني، والمتعلق بتعيين مدير بالنيابة، مؤكدين “ضرورة الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز، ومصالحه.

وأشارت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام إلى أنها تحتفظ بحقها في نهج ما يقتضيه القانون بخصوص القرار المحتج بشأنه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.