Imouzzer presse ايموزار بريس موقع اخباري يهتم بالشؤون المحلية في مدينة إيموزار كندر ويعطيكم اخر الاخبار في جميع التصنيفات الرياضة السياسة الاقتصاد الفني وذلك بشكل حصري ودقيق كما يهتم بتقديم جميع الأخبار الوطنيه والدوليه عن طريق العديد من الكتاب

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يشدد الخناق على جبهة “البوليساريو” الانفصالية

0 0

رغم أن التقرير الأممي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم 23 شتنبر المنصرم، بخصوص التطورات التي عرفتها قضية الصحراء منذ 31 أكتوبر 2019، لم يتضمن المستجدات الأخيرة التي تعرفها هذه القضية، بدءا بتأسيس ما يسمى «الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي»، مرورا بالبلاغ الحازم للوكيل العام للملك بالعيون وبيان شيوخ القبائل الصحراوية، وصولا إلى انعقاد الجمع العام التأسيسي عن بعد للحركة السياسية المعارضة للبوليساريو «صحراويون من أجل السلام»، أول أمس السبت بالعيون، ومشاركة رئيس الحكومة الإسبانية السابق، خوسي رودريغيث ثاباتيرو، في أشغاله؛ فإنه يفسر جليا خلفيات تأسيس الهيئة الجديدة، والاستفزازات والتهديدات بإغلاق معبر الكركرات من لدن جبهة البوليساريو.

وجاء التقرير، الذي قدمه غوتيريس لمجلس الأمن، تمهيدا للمناقشات التي أعلِنت جدولتها في شهر أكتوبر، بما لا تشتهيه سفن جبهة البوليساريو والجزائر في كل فقراته الـ89، إذ أوصى بأن «يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة (المينورسو) مدة سنة واحدة، حتى 31 أكتوبر 2021»، كما حذر الجبهة من تكرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تطرقه إلى انتهاك حقوق الإنسان في المخيمات. ودعا غوتيرس «أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في العملية السياسية حالما يُعيَّن مبعوثي الشخصي»، مطالبا إياهما بالامتناع عن «الخطابات والأفعال التي تؤثر سلبا في المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019)».

- Advertisement -

لكن يبقى أكبر مستجد في هذا التقرير، الذي شمل الفترة التي تمتد ما بين 31 أكتوبر 2019 و31 غشت المنصرم، هو عدم تطرقه إلى المستجدات الحديثة في الملف، والتي كانت تود البوليساريو من خلالها إلى العودة إلى الواجهة الدولية، بل، أكثر من ذلك، اعتمد التقرير في الفقرات الأربع المخصصة لحقوق الإنسان بدل 10 فقرات في تقرير أبريل 2017، نهجا يفضله المغرب، بدل تلك العبارات الغامضة التي كانت تتكرر في التقارير السابقة، والتي كانت تقول إنه بالنظر إلى «استمرار ورود تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، لا بد من إرساء فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات»، حسب التقرير الأممي الصادر في 19 أبريل 2016، وهي الصيغة نفسها الواردة في التقارير السابقة منذ 2012، أي أن التقرير الحالي لم يشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى الحاجة إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان تحظى بالمصداقية كما ذهبت إلى ذلك تقارير سابقة.

- Advertisement -

وأوضح مصدر صحراوي عارف بخبايا ملف الصحراء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«أخبار اليوم» قائلا: «أعتقد أن التقرير متوازن ويؤسس خطا منهجيا دقيقا انطلق منذ القرارات 2414/2440/2468/2494. خلال هذه المرحلة (منذ أبريل 2018) أصبحت الأمم المتحدة حاسمة في موضوع الانتهاكات التي تخص الاتفاق العسكري رقم واحد، بما في ذلك موضوع الأراضي العازلة، والتي دأبت البوليساريو على تسميتها بالأراضي المحررة… بل إن التوتر، الذي أعقب أزمة الكركرات الأولى، انتهى بانتزاع الأمين العام للأمم المتحدة تعهدا من البوليساريو بعدم إجراء أي متغيرات على الأراضي العازلة.. علما أنه قبل هذا التاريخ كانت البوليساريو تتحرك في هذه المناطق دون أي متابعة أو تنبيه من الأمم المتحدة…».

وبخصوص الباب المخصص لحقوق الإنسان، يرى المصدر الصحراوي أن «أهم متغير في مسودة التقرير الحالي، خاصة في الفصل الخاص بحقوق الإنسان، هو إحالة التقرير بشكل مباشر ودون غموض على ضرورة التعاون التام مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان، علما أن التقارير السابقة كانت تتضمن باستمرار فقرة ملتبسة تدعو إلى ضرورة النهوض بحماية حقوق الإنسان وفق معايير تتسم بالجدية والمصداقية في كل من الإقليم ومخيمات لحمادة»، واستطرد قائلا: «وغير خاف أن هذه الفقرة كانت تستبطن دعوة خفية إلى إحداث آلية مستقلة. أما التقرير الحالي، فإنه يربط موضوع حقوق الإنسان بالآليات الأممية القائمة، والتي كان المغرب سباقا إلى التعاون معها في أكثر من مناسبة، رغم وجود بعض الصعوبات في التقدير العام للأوضاع». وخلص المصدر إلى أن التقرير الحالي، في الباب المرتبط بحقوق الإنسان، كان أقرب «إلى النهج الذي يفضله المغرب»، وهو ضرورة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.