Imouzzer presse ايموزار بريس موقع اخباري يهتم بالشؤون المحلية في مدينة إيموزار كندر ويعطيكم اخر الاخبار في جميع التصنيفات الرياضة السياسة الاقتصاد الفني وذلك بشكل حصري ودقيق كما يهتم بتقديم جميع الأخبار الوطنيه والدوليه عن طريق العديد من الكتاب

الجزائر.. حزبان إسلاميان يرفضان مشروع التعديل الدستوري

0 0

أعلن حزبان إسلاميان في الجزائر، انضمامهما إلى “حركة مجتمع السلم”، في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.

جاء ذلك في موقفين لـ”حركة النهضة” وحزب “جبهة العدالة والتنمية”، مؤكدين أنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية بالاستفتاء المقرر في 1 نونبر المقبل.

وأكدت حركة النهضة الجزائرية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الشورى، أنها ترفض المشروع الدستوري.

- Advertisement -

وجاء في البيان أنه تقرر “التصويت بلا في الاستفتاء الشعبي”، وأن “هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، بل تكرس خيار الأقلية”.

من جانبه، قرر حزب “جبهة العدالة والتنمية”، في ختام اجتماع مجلس الشورى الخاص به، التصويت بـ “لا” على مشروع التعديل الدستوري.

وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله، في كلمة خلال الاجتماع، إن “هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذي النزعة الاستئصالية”.

واعتبر أن “هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام”.

- Advertisement -

وبإعلان الحزبين موقفهما، ينضمان إلى “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، التي أعلنت قرارها التصويت بـ “لا” على المشروع، لنفس السبب.

والإثنين الماضي، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع مخاطبا الجزائريين: “اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا)”.

وتحفظات الأحزاب تتركز على “شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدان عن هوية الشعب وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع”، وفق تصريحات لقادة الأحزاب..

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في 20 شتنبر الماضي، إن “مسائل الهوية في البلاد تم الفصل فيها منذ زمن ولا مجال لمناقشتها والإسلام سيبقى دين الدولة الجزائرية”.

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 دجنبر الماضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.